حمایت شورای رقابت از خودروسازان در ماجرای افزایش قیمت خودرو

در حالی که وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو مخالفت کرده‌اند، شورای رقابت در اقدامی بی‌سابقه با نادیده‌گرفتن نهادهای نظارتی، جانب خودروسازان را گرفته و با افزایش چشمگیر قیمت‌ها موافقت کرده است.

به گزارش تابش کوثر، پس از ماه‌ها تنش میان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بر سر جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت خودرو، اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای رقابت برخلاف وظیفه نظارتی خود، در اقدامی کم‌سابقه از موضع خودروسازان حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اختلاف‌نظر در دستگاه‌های تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری خودرو به اوج رسیده است؛ به‌گونه‌ای که شنیده‌ها از موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو برخلاف نظر وزارت صمت حکایت دارد.

ماجرا از جایی آغاز شد که با وجود اعلام مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت‌ها، مدیرعامل ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که این شرکت در صورت ادامه تأخیر وزارت صمت، طبق مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و افشای قیمت‌ها خواهد کرد.

در ادامه، افزایش میانگین ۲۲.۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، در حالی به تأیید شورای رقابت رسید که وزارت صمت حداکثر افزایش ۱۵ درصدی را قابل قبول می‌دانست. این در حالی است که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محمدصادق مفتح، در نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان بورس، صراحتاً مخالفت وزارتخانه با رقم پیشنهادی ایران‌خودرو را اعلام کرده است.

طبق روال قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی خودروساز، پیشنهاد قیمت را به شورای رقابت اعلام می‌کند. شورا موظف است تصمیمات خود را برای تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارجاع دهد. این ستاد که ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهور است، قیمت نهایی را با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اعلام می‌کند.

در دولت سیزدهم، ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر بارها با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده بود، اما این بار شورای رقابت بدون ارجاع قانونی و با عبور از ستاد، به نفع خودروساز تصمیم گرفته است.

منابع آگاه می‌گویند که شورای رقابت باید توضیح دهد چرا با وجود مخالفت وزارت صمت، از رقم بالاتر پیشنهادی ایران‌خودرو حمایت کرده است؛ حمایتی که مستقیماً منافع مصرف‌کنندگان را هدف قرار داده است.

شایان ذکر است از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با رأی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اختیارات نهایی در زمینه قیمت‌گذاری کالاها به ستاد تنظیم بازار واگذار شد. این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد و بر اساس آن، تمامی شوراها موظف‌اند قیمت‌ها را به تصویب این ستاد برسانند.

م/۱۱۰

کد خبر 141680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha