به گزارش تابش کوثر، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره تجمع اخیر خریداران خودرو در مقابل ساختمان این سازمان، گفت: «اگر قیمت نهایی برای خودرویی تعیین شده باشد، دریافت مازاد بر آن مصداق گران‌فروشی است؛ بنابراین مردم در صورت پرداخت بیش از مبلغ قرارداد هنگام تحویل خودرو، می‌توانند تحت عنوان گران‌فروشی شکایت کنند، نه اینکه تجمع نمایند.»

وی با اشاره به نحوه برخورد با تخلفات خودروسازان، افزود که برخی تولیدکنندگان خودرو با وجود اعلام قیمت قطعی، مجدداً از خریداران مبالغی درخواست کرده‌اند. وی تأکید کرد که قانون در این زمینه صریح است و اگر چنین تخلفی انجام شده باشد، قابل رسیدگی از مسیر قانونی خواهد بود.

اسفنانی در ادامه خاطرنشان کرد که در برخی موارد، خودروسازان در قراردادهای خود قید می‌کنند که قیمت نهایی هنگام تحویل خودرو تعیین خواهد شد. در این حالت، موضوع تابع قرارداد است و معترضان باید از مسیر دادگاه‌های حقوقی اقدام کنند؛ زیرا این مورد ارتباطی با تعزیرات ندارد.

در همین حال، روزنامه ایران گزارش داده که در هفته‌های اخیر قیمت برخی خودروهای مونتاژی افزایش یافته است. این افزایش قیمت از سوی خودروسازان به مشکلات مالی از جمله «افزایش دیون دولت» نسبت داده شده است.

در واکنش به این وضعیت، کارشناسان معتقدند که علت اصلی گرانی اخیر، سیاست‌گذاری‌های داخلی شرکت‌های خودروساز است، نه سیاست‌های دولت. آنان به مواردی چون قیمت‌گذاری غیرشفاف، عرضه محدود و کنترل‌شده برای حفظ حاشیه سود اشاره کرده‌اند.

به گزارش روزنامه ایران، بسیاری از شرکت‌های مونتاژکار، محصولات خود را با تکیه بر منابع عمومی و پیش‌فروش‌های گسترده تولید کرده‌اند، اما همچنان از «کمبود منابع» برای توجیه افزایش قیمت استفاده می‌کنند. این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۳ با اختصاص ارز نیمایی و تسهیل واردات قطعات، حمایت‌های قابل‌توجهی از صنعت خودرو داشته است.

بر اساس این گزارش، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده است که در ماجرای افزایش قیمت خودروهای موعد تحویل ۱۴۰۳، «حق با مردم است» و این خودروها نباید مشمول افزایش قیمت شوند. همچنین برخی مدیران شرکت‌ها که در این خصوص تخلفاتی داشته‌اند، احضار شده‌اند.

در نهایت، آنچه از سوی نهادهای نظارتی تأکید شده، این است که: «اگر دیون دولتی وجود دارد، محل تسویه آن خزانه است، نه حساب مردم». دولت حامی تولید است، اما این حمایت نباید بهانه‌ای برای نقض حقوق مصرف‌کننده شود.

م/۱۱۰