الف ـ ذكر تاریخ بحث و شناخت اصول و پایه های آن:
مانند: سهولت و آسـانی (مشتق) وتركیبات آن باشد، یا عقیدتی ـ سیاسی ، مانند: بحث تعادل و تراجیح، كه در آن گفته است: (قضیه اختلاف احادیث نتیجه مبارزات و كشمكشهای فكری و عقیدتی آن زمان و نیز شرایط سیاسی زمان امامان علیهم السلام بود. و اندك اطلاعی از تاریخ این بحث ما را به گوشه و كنار آن مسئله و حقیقت افكار و آراء كه در این باره مطرح است، می رساند).
ب ـ پیوند میان فكر حوزوی و فرهنگهای معاصر ضمن بحث از معنی الفاظ:
مؤلف كتاب (الكفایة) عقیده خود درباره معانی الفاظ را بر اساس نظریه فلسفی معاصر، كه به نام (نظریه تكثر ادراكی) در فعالیت ذهن بشری و خلاقیت آن است، ساخته است. بـه ایـن مـعـنی كـه ذهـن ممكن است یك مطلب را با دو شكل مختلف تصور كند: یكی را با استقلال و دقت و وضوح ، كه به او (اسم) گفته می شود و دیگری با انقباض یا گرفتگی ، كه آن (حرف) نامیده می شود، و وقـتی كه وارد بحث (مشتق) می شود، ایشان از زمان، با بینش فلسفی جدید كه در غرب رایج است، و اینكه باید زمان را از مكان به لحاظ تعاقب نور و ظلمت جدا كرد، سخن می گوید.
و ضـمن بحث درباره (صیغه امر) و بحث از (تجری)، نظریه برخی از علمای جامعه شناسی را مـطـرح می كـنـند كه بر این عقیده اند كه سؤال ناشی از تداخل صفت درخواست كننده باید از حقیقت درخواست او تفكیك شود.
مـلاك اسـتـحـقـاق عقوبت و جزا، یاغی شدن عبد بر علیه مولای خود است، و این حالت مبنی بر تقسیمات و طبقه بندی جوامع قدیم بشری است كه سروران، غلامان، برتر، بدتر، و... داشته است. در واقـع، ایـن نظریه از بقای فرهنگهای دیرین، كه با زبان رده بندی نه زبان قانونی كه مبنی بر مصالح انسانی عام است تكلم می كردند.
ج ـ اهتمام نسبت به اصولی كه با فقه ارتباط دارد:
یك طلبه می تواند اغراق و تفصیل علماء را در بـحـثـهای فقهی كه هیچ ثمره علمی یا فایده فكری ندارند، ملاحظه كند، مانند بحثهایی كه درباره (وضع) می كنند، و اینكه آیا (وضع) یك امر اعتباری یا تكوینی ، یا امری است كه متعلق بـه تـعـهـد یـا تخصیص است، یا بحثهایی كه در بیان موضوع (علم) و برخی از عوارض ذاتی در تعریف موضوع (علم) و مانند آن می كنند.
امـا آنـچـه كـه در دروس حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) مشاهده می شود، كوشش فراوان و بذل نهایت زحمت برای به دست آوردن مبنای علمی محكم و استوار در بحثهای اصولی در رابطه با روشهای استنباط، نظیر مباحث اصول عملی، تعادل و تراجیح، و عام و خاص، می باشد.
د ـ نوآوری:
بسیاری از اساتید ماهر حوزه، روح یا فن نوآوری و تجدید را دارا نیستند، و همیشه سـعی ایـشان بر این بوده كه تعلیقی یا حاشیه ای بر این كتاب یا آن رساله بنگارند، بدون اینكه به جوهر بحث بپردازند، لذا می بینیم كه این نمونه از اساتید فقط آری موجود را بحث نموده و از بین آنـها یكی را انتخاب می كنند، و خود را با عباراتی مانند (فتأمل) یا (فأفهم) یا (در این اشكال دو اشكال وجود دارد) و (باید در این دو اشكال تامل بخرج داد) و... مشغول می كنند.
هـ ـ نـكـاح اهل شرك جایز است:
ايشان این قاعده را كه (تـزاحـم) نـام دارد، و فـقـهـا و اصولیین آن را به عنوان یك قاعده عقلی یا عقلائی صرف، مطرح می كـنـند، ضمن قاعده (اضطرار)، كه یك قاعده شرعی و نصوص فراوانی درباره اش ذكر شده ، مثل (هر چیزی را كه خداوند حرام كرده است برای مضطر حلال كرده است)، می دانند. در واقع ، قاعده (اضطرار) همان قاعده (تزاحم) است . و یـا ایـنـكه فقها و اصولیین قاعده ای را بیهوده طول می دهند، مانند آنچه در قاعده (لا تعاد) مشاهده می كنیم، كه فقها آن را، به دلیل وجود نص مخصوص نماز می دانند. در صـورتی كـه آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) روایت (لا تعاد الصلاة الا من خمسة) را مصداق كبری دیگری كه شامل نماز و واجبات گوناگون می باشد، می شناسند. ایـن كـبری در آخر متن روایت موجود است كه عبارت است از (و لا تنقض السنة الفریضة)، پس آنـچـه كـه مسلم است در نماز و غیره ترجیح فریضه بر سنت است، مانند ترجیح وقت و قبله، زیرا وقت و قبله از فرایض هستند نه سنت.
و ـ دیدگاه اجتماعی:
بعضی از فقها متون را تحت اللفظی ترجمه و معنی می كنند. به عبارت دیگر، خودشان را مقید به حروف متن می سازند بدون اینكه فراتر از آن بروند و به معانی وسیع آن متن، بپردازند.
بـعـضی دیـگـر از فـقـهـا شرایطی كه متن در آن گفته شده است را مورد بحث و بررسی قرار می دهند تا با حوادثی كه بر دلالت آن متن تاثیر مستقیم می گذارند، آشنا شوند. بـه طـور مـثال، اگر به حدیث پیغمبر گرامی، كه در آن خوردن گوشت حمار اهلی را (در جنگ خیبر) حرام كردند بنگریم، می بینیم كه بعضی از فقها به یكایك حروف این حدیث عمل می كنند، بـه ایـن معنی كه گوشت حمار اهلی را، طبق این حدیث ، حرام می دانند، در صورتی كه كه اگر به شـرایط خاصی كه این حدیث در آن گفته شده است توجه كافی مبذول شود، به منظور اصلی و هدف اساسی كه پیغمبر گرامی می خواستند آن را در این حدیث پیاده كنند پی خواهیم برد، و آن این است كه جنگ با یهودیان خیبر نیاز مبرم به سلاح و تجهیزات داشت، و سلاح و تجهیزات، در آن زمان آن هم با آن شرایط سخت كه مسلمانها در آن بسر می بردند، به غیر از چهارپایان قابل حمل و نقل نبود. پـس، بـه ایـن نتیجه می رسیم كه مراد از این حدیث نهی حكومتی بوده یعنی بری یك مصلحت خـارجی كـه شـرایـط آن روزها اقتضا می كرد، چنین دستوری صادر شده است و نباید به عنوان تشریع یا حرمت و یا كراهت تلقی شود.
ز ـ داشـتن علم و درایت در استنباط:
معظم له بر این عقیده هستند كـه یك فقیه باید از زبان و دستور عرب اطلاع كامل داشته باشد، و با نثر، اشعار و مجازهای عربی آشنا باشد تا بتواند متون را بر طبق موضوع ، نه ذات ، درك و طبقه بندی كند. و نـیـز بـاید بر احادیث اهل بیت (علیهم السلام) و راویان آن، احاطه كامل داشته باشد زیرا معرفت علم رجال برای هر مجتهد واجب و ضروری است. هـمچنین ، حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) آرای منحصر به فردی دارند كه با آنچه مشهور و معروف است، تفاوت دارد.
مـثـل ایـشان در مساله عدم اعتماد به توهین (ابن غضائری) نسبت به دیگران ، یا به خاطر توهین بیش از حد، و یا به خاطر عدم ثبوت نسبت كتاب به او، رأی مغایری دارند، و آن این است كه ، كتاب مزبور تحقیقا به او برمی گردد، و غضائری بیش از نجاشی، شیخ، و غیره، مورد اعتماد می باشد. ایشان بر این عقیده اند كه برای تعیین شخصیت راوی و تایید كردن او تا اینكه بتوان یك حدیث را، حـدیـث مسند یا مرسل نامید، باید به روش طبقات اعتماد كرد، و این همان روش مرحوم آیت اللّه بروجردی (قدس سره) بود.
معظم له باور دارند كه فقیه باید از كتب حدیث و اختلاف نسخه ها با یـكـدیگر، و درك موقعیت و حال و احوال مؤلف، از لحاظ ضبط و صحت، و نیز روش تالیف كه این مؤلف یا آن راوی به كار برده ، اطلاع كافی داشته باشد. به عنوان مثال ايشان این امر را كه، صدوق در نقل اخبار، روایات و احـادیـث دقـیـقـتـر از دیـگران می باشد قبول ندارد، بلكه شیخ را، طبق كتب موجود و بر اساس قرینه، ناقلی امین و قابل اعتماد می داند. و حـال آنـكـه معظم له و شهید صدر در این باره كوشش و فعالیت بسیاری از خود نشان داده اند، و همواره نوآوری و تجدید را پیشه می گیرند. و وقـتی كه آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) وارد بحث (تعادل) و (تراجیح) می شوند به این نتیجه می رسند كه راز این بحث، در علت اختلاف احادیث نهفته است. پـس، اگـر مـا به علل اختلاف متون شرعی بپردازیم، آن مشكل بزرگ و به ظاهر حل نشدنی حل خواهد شد. و خواهیم دید كه، از روایات (ترجیح) و (تغییر) كه صاحب (كفایه) آنها را بر استحباب حمل كرده است، بی نیازیم . شـهید صدر همین بحث را بررسی كرده است، لكن بر اساس عقل صرف، نه بر اساس ذكر شواهد تاریخی و حدیثی، و ارائه قواعد مهم برای حل اختلاف.
ح ـ مقایسه میان مكتبهای گوناگون:
همه می دانیم كه بیشتر اساتید بحثها را از دید یك مكتب یا عقیده بررسی و مطالعه می كنند، ولی معظم له از این قبیل نیستند. وی مـیـان حـوزه مشهد، قم و نجف اشرف مقایسه می كند، و آرای میرزا مهدی اصفهانی (قدس سره) كه یكی از علمای معروف مشهد بشمار می رود، آرای آیت اللّه بروجردی (قدس سره) كه سمبل تفكر حوزه علمیه قم می باشد، و نیز آرای سه محقق معروف، آرای آیت اللّه خوئی (قدس سـره) و شیخ حسین حلی (قدس سره)، به عنوان نمایندگان حوزه علمیه نجف اشرف را، همه با هم مطرح می كند. در حقیقت، این نوع روش، زوایا و گوشه های بحث را به نحو احسن به ما نشان می دهد.
و اما روش فقهی آن بزرگوار، در واقع چند ویژگی دارد، از جمله :
۱ ـ مـقـایـسـه میان فقه شیعه و فقه دیگر مذاهب اسلامی بدون تردید، آگاه شدن از تفكر فـقهی اهل تسنن در عصر به وجود آمدن متن، مثل (موطا مالك) و (خراج ابو یوسف) و امثال آن، ایـن امكان را به ما می دهد تا از مقاصد ائمه (علیهم السلام) و نظر ایشان هنگام گفتن این حدیث یا آن سخن، مطلع شویم.
۲ ـ بكارگیری علم حقوق معاصر در بعضی از موارد فقهی، مانند مطالعه قانون دولت عراق، مصر و فرانسه، هنگام بررسی (كتاب بیع و خیارات)، چرا كه شناختن اسالیب قانونی معاصر به انسان تـجـربـیـات زیـادی می بخشد، كه بتواند در تحلیل قواعد فقهی و توسعه دادن به طرز تفكر او و موجبات تطبیق آن همه نكات مهم ، فعال باشد.
۳ ـ بـیـشـتر علمای ما هیچ تغییری روی قواعد فقهی كه از علمای گذشته به آنها رسیده انجام نـمی دهـنـد، در حـالیكه می بینیم آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) سعی بر این دارد كه به بعضی از قواعد فقهی تنوع بخشد. مثلا درباره قاعده (الزام) كه بعضی از فقها آن را به عنوان قاعده (مصلحت) می شناسند كه بر اسـاس آن مـسلماً حق دارند برای بدست آوردن منافع شخصی خود، گاهی از قوانین مذاهب دیـگـر اسلامی، ولو اینكه این قوانین با مذهب اصلی خود آنها سازگار نیست، تبعیت می كنند، در صـورتی كـه حضرت آیت اللّه العظمی سیستانی (دام ظله) این وضع را قبول ندارند، و احترام هر مذهب و قوانین آن مذهب و مذاهب دیگر را، واجبتر و مقدمتر می دانند، همانند قاعده (لكل قوم نكاح) یعنی (هر ملت، نكاح و رسم ازدواج مخصوص به خود را دارد).
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سیستانی