یک حقوقدان در واکنش به اعتراض کارکنان قوه قضائیه به وضعیت معیشتی خود گفت: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پروندهها نیز ۹۰۰ هزار عدد بود الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر اما تعداد پروندهها ۱۷ برابر شده است و این درحالی است که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است پس کارکنان دادگستری اعم از اداری و قضایی حق دارند که به میزان دریافتی خود اعتراض کنند زیرا به تناسب کاری که انجام میدهند و پروندهای که دارند حقوق کمی دریافت میکنند.