طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده، اما برخی اعضای این کمیسیون از وجود آن بی‌خبرند و بررسی آن نیز در اولویت قرار ندارد.
دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : 129928
طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق کارگران باید «با توجه به نرخ تورم» باشد. اما به گفته ظهوریان، عبارت «با توجه» ابهام دارد و منجر به اجرای ناقص این قانون توسط دولت شده است. طرح اصلاح ماده ۴۱ تلاش می‌کند این ابهام را برطرف کرده و افزایش دستمزد را حداقل به میزان نرخ تورم تضمین کند.
با این حال، برخی اعضای کمیسیون اجتماعی از وجود چنین طرحی بی‌خبر بودند و موضوع در اولویت بررسی کمیسیون قرار ندارد. این در حالی است که تعیین دستمزد کارگران یکی از موضوعات مهم و کلیدی برای معیشت آن‌ها محسوب می‌شود.
محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است که مشکل اصلی در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. او می‌گوید: «تورم سبد معیشت بزرگ‌ترین مشکل است و اگر مبنای دستمزد روی سبد معیشت تنظیم شود، تعیین دستمزد کارگران دیگر چالش‌برانگیز نخواهد بود.»
باقری ادامه داد: «هر سال درصدی به دستمزدها افزوده می‌شود، اما کارگران همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. اصلاح ماده ۴۱ باید با رویکرد تقویت سبد معیشت انجام شود.»
م/110
۰