تبیین این موضوع که بانک ها،سپرده های مردم را صرف چه اموری می کنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانک ها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا می سازد.
در واقع امر،در صورت کارکرد صحیح بانک ها،اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.
چندی پیش،طهماسب مظاهری،رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک های عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاست های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک ها را عهده دار است.
وی در ادامه می افزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد.
مظاهری معتقد است: هیات مدیریه بانک ها و مدیران بانک های تجاری و تخصصی،سپرده هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد،قرض دریافت می کنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی می باید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ کنند.
اینکه روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه ساز و کاری انجام می پذیرد و یا اینکه اساسا این تسهیلات و وام ها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است امری سخت و دشوار به نظر نمی رسد.
قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانک ها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانک ها در این عرصه، نتیجه ای جز بدهکار تر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
پیش از این در قالب گزارشات متعدد و مصاحبه هایی از فعالان تولیدی و صنعتی گرفته شده این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزانی بالا است که صرفا به عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر می کنند.
البته انصاف حکم می کند تا با لحاظ کردن نگاهی خاکستری،تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به هر حال در لا به لای این وام ها و تسهیلات،مواردی از اعتبارات تعریف شده نیز در کارآفرینی و رفع نارسایی های مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر ثمر بوده و هست اما متاسفانه نمای کلی وام های بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمی کند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر می رسد.
بصورت طبیعی، مردم علاقه مند هستند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند و در صورت حاکم شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدی تر و عمیق تر خواهد شد.
اساسا ورود به برخی از حوزه های دلالی یا سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعا در صورت کارکرد صحیح بانک ها و برنامه ریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپرده گذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیده هایی نخواهیم بود، پدیده هایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضررهای بسیاری خواهد بود.