Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۰
 
2 ایراد اساسی نظام بانکی در بخش ترازنامه/ رابطه دولت و بانک‌ها نظارت‌پذیر شود
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۶
یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح 2 ایراد اساسی نظام بانکی در بخش ترازنامه درباره اقدامات دولت در زمینه بانکداری گفت: اقدامات خوبی در زمینه نظارت بر سیستم بانکی در دولت جدید برنامه ریزی و اجرایی شده است که انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از جمله این اقدامات است.
2 ایراد اساسی نظام بانکی در بخش ترازنامه/ رابطه دولت و بانک‌ها نظارت‌پذیر شود
به گزارش تابش کوثر، یکی از چالش های جدی دولت سیزدهم به بحث نظام بانکداری کشور بر می‌گردد، به نظر بسیاری از کارشناسان ناکارآمدی سیستم بانکی در کشور موجب ایجاد تورم و بی انضباطی پولی و مالی در دولت شده است. مشخص نبودن برنامه در زمینه خلق اعتبار، مدیریت دارایی و درآمد و هزینه ها سبب شده است، تا دولت برای سروسامان دادن به این وضعیت وارد میدان شود.

عزیزنژاد، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، درخصوص اقدامات دولت سیزدهم در زمینه سامان دادن وضعیت بانک‌های کشور گفت: رفتارهای اشتباه بانک مرکزی به بحث ناکارآمدی در دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلق پولی که بانک ها ایجاد کرده اند، منجر شده است این ناکارآمدی ها به خاطر بزرگ بودنشان، بانک مرکزی را هم گاها با چالش مواجه کرده اند. یکی از کارهای خوب بانک مرکزی این بوده است که بانک ها را ملزم کرده که ترازنامه آنها ماهانه به طور متوسط بیشتر از دو درصد رشد نکند.

در ادامه گفت‌‌و‌گوی فارس با صمد عزیزنژاد را می‌خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید بانک های کشور در وضعیت فعلی با چه چالش هایی مواجه هستند؟

عزیزنژاد: صنعت بانکداری در کشور ما با چند چالش به عنوان ابر چالش دست و پنجه نرم می‌کند که اولویت دولت باید متمرکز بر روی رفع این چالش ها و برنامه ریزی برای حل سریع آنها باشد. اولین چالش که در حال حاضر بانکداری در ایران با آن مواجه است، بحث ارتباط نهادی بین دولت، بانک مرکزی و بانک ها است. یعنی باید این مشخص شود که ارتباط خزانه داری کل کشور با بانک مرکزی یا ارتباط دولت با بانک های دولتی واگذار شده و اساسا با سیستم بانکداری کشور چطور تعریف شده و در آینده این رابطه چگونه خواهد بود. وقتی این رابطه تعریف شد، طبیعتا باید وارد حوزه اصلاحات بانکی شویم. یعنی در ابتدا باید رابطه دولت با بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور مشخص شود، سپس باید بر سر مسائل ساختاری و قانونی متمرکز شد. به عنوان نمونه باید تکلیف قانون بانک مرکزی مشخص شود. طبیعتا مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر این موضوع را به سرانجام برسانند تا این اصلاحات نرم افزاری در سیستم بانکی کشور را جلو ببرند.

* اصلاح ترازنامه بانک های دولتی در اولویت قرار گیرد

شما گفتید ابتدا باید در بخش نرم افزاری نظام بانکی اصلاح صورت پذیرد، مرحله بعدی این روند اصلاح چیست؟

عزیزنژاد: بعد از مرحله اصلاح نرم افزار نظام بانکداری در کشور، باید به سراغ برخی اصلاحات سخت افزاری در این حوزه هم برویم. یعنی باید بخش سخت افزاری بانک های دولتی را نیز مورد توجه و اصلاح قرار دهیم. در این بخش اولین موضوعی که باید مورد اصلاح قرار بگیرد به بحث اصلاح ترازنامه بانک های دولتی بر می گردد.

* ۲ ایراد اساسی ترازنامه ای بانک ها

منظور شما از اصلاح ترازنامه بانک های دولتی چیست و چه تغییرات و اصلاحاتی در این ترازنامه ها باید رخ دهد؟

عزیزنژاد: اصلاح ترازنامه بانک های دولتی به این مفهوم است که صورت های مالی آنها شفاف تر شود. اصلاح این بخش از نظام بانکی در دولت شروع شده است. به عنوان مثال همین کاری که این بانک ها در انتشار فهرست بدهکاران یا بهتر است بگوییم ابربدهکاران انجام دادند، در همین مساله اصلاح اساسنامه می گنجد. یا انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی در کدال به همین مساله اصلاح نظام بانکی بر می‌گردد.‌ این ها خودش شفافیت ایجاد می کند و در کنار آن باید خود بانک ها برنامه اصلاح ترازنامه خودشان را از دو جنبه به دولت ارائه دهند تا دولت آن را نهایی کند و تصمیم بگیرد. یکی بحث ناترازی دارایی و بدهی های بانک ها است که چه کاری می خواهند برای رفع این مساله انجام دهند. این برنامه باید هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و هم در بلندمدت قابلیت اجرا داشته باشد. یکی هم بحث اصلاح ساختار درآمد و هزینه های این بانک هاست. این دو برنامه باید از سوی بانک ها در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی و اجرا شود. این برنامه اصلاحی باید در اسرع وقت با محوریت وزارت اقتصاد در دولت هم نهایی شود و بر اساس همین برنامه هم معاونت بانکی وزارت اقتصاد نظارت خود را بر بانک های دولتی و بانک های دولتی واگذار شده، جدی تر کند و از حُسن اجرای این بخشنامه و دستورکاری که در دولت نهایی می شود، گزارش منسجم و منظم ارائه کند. در داخل بانک ها نیز بخش بازرسی به اجرای درست و بی کم و کاست این برنامه تدوین شده نظارت مستمر داشته باشد.

* رابطه دولت و بانک ها باید دوباره تعریف شود

در شرایط فعلی رابطه دولت با بانک ها چگونه است و اساسا این رابطه در صورتی که به درستی تعریف شود باید چگونه باشد؟

عزیزنژاد: دولت در شرایط فعلی در بانک های دولتی به عنوان سهامدار است و به نمایندگی از دولت، وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع این بانک های دولتی فعالیت می کند و برای آنها تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کند و در بانک های واگذار شده یا خصوصی شده هم دولت و وزارت اقتصاد به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش می کنند. این رابطه باید دوباره تعریف شود. مثلا اگر دولت می خواهد از منابع بانک ها استفاده کند و آنها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند یا از بخشی از اقتصاد حمایت کند، باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد. مثلا شعار سال بحث اقتصاد اشتغال آفرین دانش بنیان است، برای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان باید مشخص شود که بانک ها باید چه کاری انجام دهند. در هر زمینه ای که دولت می خواهد برنامه ای اجرا کند باید با همکاری بانک های دولتی و بانک های دولتی خصوصی شده، برنامه مدونی را برای تحقق آن در سال های آینده و چهار سال پیش رو تدوین کنند. یعنی یک نقشه راه مشخصی باشد تا هم بانک مرکزی و هم بخش های نظارتی بتوانند بر آن هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نظارت کنند و بر اساس آن به جامعه گزارش داده شود که دولت در بحث حمایت از اشتغال دانش بنیان این برنامه را داشته و در حال اجرای آن است و هر سه ماه یک بار گزارش دهند که بانک های ما در این سیاست اتخاذ شده در چه جایگاهی هستند.

* برنامه دولت برای نظام بانکی در ۶ ماه اول سال نهایی شود

باتوجه به رویکرد جدید دولت که در حال ایجاد تحول همه بخش‌های اقتصاد مخصوصا نظام بانکی است، اولین برنامه تحولی برای بانک ها باید در چه زمینه ای باشد؟

عزیزنژاد: اولین اقدام دولت در این زمینه باید نگارش و اجرای برنامه تحولی بانک های دولتی و بانک های دولتی خصوصی شده باشد. از آن جا‌ که دولت در بانک های خصوصی از بُعد سهامداری نقش ندارد و عمدتا بانک مرکزی باید برای آن ها و اقدامات آنها نظارت کند، پس نمی توان انتظار داشت که برنامه دولت را اجرایی کنند. بیشتر رویکرد ما در این مرحله باید بانک های دولتی و بانک های دولتی خصوصی شده باشد. در گام اول تهیه برنامه مدون برای اقدام بانک ها است و هر بانک می تواند برنامه خاصی داشته باشد. این مساله نیز به این دلیل است که برخی بانک های ما تجاری یا برخی دیگر تخصصی هستند و برخی دیگر تجاری خصوصی شده هستند. هر کدام از این نوع بانک ها برنامه مشخصی می خواهند. این برنامه باید در مباحثی همچون مدیریت دارایی و بدهی و مدیریت درآمد و هزینه و توانمندسازی بانک ها از طریق کفایت سرمایه و سایر موارد باشد. این برنامه باید به سرعت در نیمه اول سال جاری تهیه و نهایی شود و برای اجرا به بانک ها ابلاغ شود.

* برنامه نظام بانکی در دولت نهایی شود

سیستم بانکی برای این که بتواند برنامه تحولی دولت را اجرا کند باید چه اصلاحاتی در رویکرد خود داشته باشد؟

عزیزنژاد: اولین نکته اینکه همه مدیران بانکی باید با دولت سیزدهم و رویکرد تحولی آن همسو باشند. مدیران به شرطی مسئولیت را پذیرفته اند که برنامه دولت را اجرا کنند. ولی برای این که برنامه قابلیت اجرا داشته باشد از داخل بانک ها باید به دولت پیشنهاد داده شود تا هم سهل الاجرا باشد و هم پاسخگویی در اجرا داشته باشند. برای همین مدیران بانک ها باید پیشگام باشند و با اراده و تلاش جدی برنامه خاص بانک خود را به معاونت بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد دهند. به عنوان نمونه برای سال ۱۴۰۱ بگویند می خواهند در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و شعار سال و شعاری که دولت سیزدهم به مردم و جامعه داده چه کاری انجام دهند. این برنامه باید در دولت نهایی شود و بعد از آن مدیران بانک ها خیالشان راحت است که با برنامه مصوبی که در انتهایش باید گزارش عملکرد دهند و در برابر این برنامه باید پاسخگو باشند. در چنین شرایطی نظام بانکی کشور دچار سردرگمی و تکالیف متفاوت و متناقض نخواهند شد. پس گام اول را باید بانک ها بردارند و آن گام تهیه یک نقشه راه برای سال ۱۴۰۱ و حتی تا سال ۱۴۰۴ یا حداقل ۱۴۰۲ است که بگویند می خواهند چه کاری انجام دهند. در چه وضعیتی هستند و شرایط خود را شفاف کنند و اعلام کنند به کجا می خواهند برسند و برای رسیدن به نقطه مطلوب، چه قدم هایی می خواهند بردارند. این باید در دولت و به طور اخص در معاونت بانکی وزارت اقتصاد انجام شود و متناسب با آن برنامه، نظارت کافی نیز صورت بگیرد.

* قوانین بانکی ما از بانکداری در جهان فاصله گرفته است

برای اینکه بتوانیم به این نقطه ای که شما می فرمایید برسیم، آیا نیاز به یک بسته قانونی از طرف مجلس و دولت برای تحول در نظام بانکی هستیم؟ یا با برنامه های مدون در بازه های زمانی متفاوت می توانیم به این اهداف برسیم؟

عزیزنژاد: برای برنامه کوتاه مدت به نظر می رسد نیازی به ورود مجلس نباشد. مجلس بیشتر باید بر روی طرح هایی همچون قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری متمرکز شود و آن را نهایی کند که در این صورت می تواند کمک قابل توجهی به این بحث داشته باشد. چون قوانین ما کمی از قوانین روز دنیا در حوزه بانکداری فاصله گرفته است و مجلس بیشترین کمک را در آن جا می تواند بکند. ولی خود دولت می تواند چارچوب نظارتی و اجرایی اولیه که چارچوب کلی است را با مشورت بانک ها ارائه دهد و سپس آن چارچوب اجرایی را بانک ها بنویسند و برای نهایی سازی به دولت ارائه دهند. یعنی چارچوبی که دولت می دهد به صورت کلی باشد و به عنوان یک بخشنامه بانک ها را ملزم به نگارش برنامه اجرایی کند و آن را تحویل دولت دهند. این برنامه اجرایی باید در راستای اهدافی که دولت دنبال می کند، باشد. ولی برنامه اجرایی خاص هر بانک باید از داخل بانک ها به سمت دولت برود و در دولت نهایی شود. در داخل هیئت دولت طبیعتا همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خیلی مهم است که هم افزا و هماهنگ حرکت کنند و اصول بانکداری استاندارد و بانکداری که متناسب با شرایط روز دنیا و در کنارش شرایط اقتصاد اسلامی است، رعایت شود و هم به برنامه های دولت کمک شود تا در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی پیش برود.

* بانک مرکزی شاخص های نظارتی جدید تعریف کند

در این برنامه تحولی که باید اجرایی شود، نقش بانک مرکزی چگونه تعریف می شود؟

عزیزنژاد: بانک مرکزی که مقام ناظر بر بانک هاست و اگر وزارت اقتصاد هم می خواهد در راستای تحقق آن شاخص های نظارتی بر بانک ها نظارت کند، باید از طریق بانک مرکزی باشد و این بانک باید در این زمینه بیشتر ورود کند. بانک مرکزی بخشنامه‌های متعددی در حوزه فعالیت و نظارت بر بانک ها دارد. دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت می تواند کمک زیادی به بانک مرکزی در راستای تحقق این بخشنامه ها کند. یعنی دولت باید بانک های دولتی و دولتی های واگذار شده را ملزم کند تا بخشنامه بانک مرکزی را رعایت کنند. بانک مرکزی هم در بحث نظارت هایش باید بیشتر به سمت نظارت های برخط و الکترونیک پیش برود و نظام بانکداری جامع و یکپارچه را ایجاد کند به نحوی که بر اساس استانداردهای مشخص، کارکرد و شاخص های مشخصی را از بُعد سلامت بانکی و بُعد کارامدی شبکه بانکی دنبال کند. شاخص های ریسک، شاخص های کفایت سرمایه و نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اموال مازاد باید تدوین، اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت شود. تکالیفی که قوانین برای نظام بانکی ایجاد کرده اند و بانک ها را مکلف به اجرا کرده اند، باید با نظارت بیشتری همراه باشد که آیا محقق می شوند و در صورت تحقق نیافتن دلایل آن را از بانک ها بخواهند و در صورتی که بانک ها نیاز به کمک دارند، به سمت این کمک ها بروند. جایی که بانک ها تخلف می کنند، شفاف برخورد شود و جایی که لازم باشد وزارت اقتصاد برای تحقق این اهداف به کمک بانک مرکزی برود. اما نباید این مساله سبب شود وزارت اقتصاد بیکار بنشیند. بلکه وزارت اقتصاد باید همه بخشنامه ها و قوانین موجود را رصد کند و بانک های دولتی و نماینده دولت در بانک ها را مکلف کند تا این بخشنامه و قوانین را اجرایی کنند و گزارش های نوبه ای به بانک مرکزی بدهند. پس محوریت اصلی باید با بانک مرکزی باشد و وزارت اقتصاد هم ازطریق معاونت بانکی کمک کند

* بانک مرکزی رشد ترازنامه ای بانک ها را متوقف کرده است

بانک مرکزی در سال‌های قبل به طرق مختلف، بخشی از نظم نظام بانکی را بر هم می زد. این موضوع چه تاثیری در ناکارامدی سیستم بانکی داشته است؟

عزیزنژاد: رفتارهای اشتباه بانک مرکزی به بحث ناکارامدی در دارایی ها و بدهی ها و خلق پولی که بانک ها ایجاد کرده اند، منجر شده است این ناکارآمدی ها به خاطر بزرگ بودنشان بانک مرکزی را هم گاها با چالش مواجه کرده اند. یکی از کارهای خوب بانک مرکزی این بوده است که بانک ها را ملزم کرده که ترازنامه آنها ماهانه به طور متوسط بیشتر از دو درصد رشد نکند. اگر همین موضوع را رصد و پایش کند و بانک ها را طی بازه مشخص به این سمت ببرد که انضباط پولی داشته باشند، می تواند در کنترل نقدینگی و تورم موثر باشد و بانک هایی که خوب هستند را تشویق کند. این نسبت را می تواند برایشان افزایش دهد و بانک هایی که انضباط پولی خوبی ندارند و مدیریت بدی دارند را تنبیه کند و این نسبت را کم کند.ب/110




منبع:فارس
کد مطلب: 125451
 


 
پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱
۱ ذی‌الحجه ۱۴۴۳
30 June 2022