حجتی افزود: صرف ثبت یک موسسه حقوقی، جواز فعالیت نیست و اداره اماکن نیروی انتظامی باید بر مبنای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چنین موسساتی را پلمب کرده و از فعالیت غیر مجاز آنها جلوگیری نماید که متاسفانه از دی ماه سال ۹۱ با یک دستورالعمل اداری توسط مدیر کل اداره ثبت شرکت ها، موجباتی فراهم شد که حتی افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن هم امکان ثبت موسسه حقوقی را پیدا کردند و در حالی که فعالیت آنها در قالب ارائه خدمات حقوقی، ذاتا به لحاظ وکیل نبودن مدیران این موسسات امکان پذیر نبود، این موسسات به دلالان و واسطههای پروندههای حقوقی و قضایی بین مردم و وکلای جویای کار تبدیل شدند.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: در واقع، چون وکلای دادگستری بر مبنای نظامهای موجود، حق تبلیغ فعالیت خویش را ندارند، موسسات حقوقی غیر مجاز با سوءاستفاده از چنین ممنوعیتی برای وکلای دادگستری، به صورت گسترده مبادرت به تبلیغات ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی و مهاجرتی میکنند و چون عملا صلاحیتی برای انجام این امور ندارند؛ مجبورند از خدمات وکلای دادگستری استفاده کنند.
حجتی اضافه کرد: آنها از این حیث حق دلالی و کارچاق کنی خویش را به مبالغ حق الوکاله و حق المشاوره اضافه میکنند که همین امر به گران شدن نرخ خدمات حقوقی در کشور انجامیده است، البته این امر بدیهی و طبیعی است که هرجا پای واسطهها و دلالها باز شود، منصرف از سایر مفاسد، نرخ کالا یا خدمات مربوطه به شدت افزایش پیدا میکند و متاسفانه تاکنون اراده جدی برای خلع ید از این موسسات غیر مجاز در مراجع ذی ربط دیده نشده است.
وی درمورد نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت غیر مجاز موسسات حقوقی و مهاجرتی اذعان کرد: با توجه به این که موسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل، قانونی نبوده و غیر مجاز هستند؛ طبعا ضوابطی هم برای فعالیت آنها وجود ندارد و به تبع آن هیچ مرجعی حتی قوه قضاییه نیز نظارتی بر کار این موسسات ندارد.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: آن چه قوه قضاییه در مواجهه با این موسسات انجام میدهد، زمانی است که جرمی توسط این موسسات و مدیران آن صورت گیرد، وگرنه عملکرد آنها تحت نظارت هیچ مرجعی نیست و این موسسات به صورت یله و رها، در کشور رها شده و هرآنچه که بخواهند به راحتی انجام میدهند. از این رو، به طورکلی نظارتی بر این موسسات وجود ندارد مگر در صورتی که جرمی توسط این موسسات و مدیران آنها صورت گیرد و شکیّتی در مراجع قضایی مطرح شود.
حجتی در ادامه با اشاره به موضوع فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی که برخی از وکلای آنها در دفترهای اروپایی خود به صورت غیرحضوری و از طریق اسکایپ به ارائه مشاوره و خدمات میپردازند و در همین راستا حق الزحمه خود را به صورت دلار و یورو دریافت میکنند، تصریح کرد: با توجه به اعتبار امضا الکترونیک و توافق وکیل و موکل در این زمینه، منعی برای چنین اقدامی به نظر نمیرسد و از این حیث دادسرای انتظامی کانون وکلا نیز در بند مقررات کلاسیک و قدیمی در این خصوص از حیث تنظیم کتبی قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی نیست و با احراز توافق، چنین اقدامی را تخلف محسوب نمیکند.
وی همچنین درمورد استفاده کردن برخی از موسسات مهاجرتی از وکلایی تحت عنوان وکیل مهاجرتی تاکید کرد: ما در ایران وکالت تخصصی به معنای آن چه در خارج از کشور وجود دارد، نداریم و پروانه وکالت تخصصی برای وکلا صادر نمیشود، اما ممکن است که یک وکیل، عملا به صورت تخصصی در حوزه مشخصی کار کند و ورزیده شود.
حجتی گفت: ما در ایران مولفهای به نام وکیل مهاجرت نداریم و اگر وکیلی هم در این زمینه فعالیت عملی دارد، تخصص او عملی است نه مستند به مجوز یا پروانه تخصصی در این زمینه و موسسه حقوقی و مهاجرتی بدون حضور وکلای دادگستری در هرم مدیریتی خود، مجوز فعالیت برای ارائه خدمات مشاورهای و وکالتی ندارد و غیر مجاز محسوب میشود.
عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری درمورد واگذاری مدیریت و فعالیت برخی از موسسات حقوقی و مهاجرتی به وکلایی که پروانه خود را از خارج از کشور دریافت کرده اند و نام آنها در سایتهای رسمی ذیربط ایران ثبت نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و یک وکیل خارجی حق وکالت در ایران و ارائه مشاوره حقوقی ندارد و تاکنون نیز موافقت نامهای در این زمینه با کشورهای دیگر نداشته ایم.
حجتی در پایان با اشاره به نبود نظارت بر فعالیت و تعرفههای موسسات غیر مجاز حقوقی و مهاجرتی خاطرنشان کرد: با توجه به این که یک موسسه حقوقی و مهاجرتی غیر مجاز حق فعالیت ندارد و از طرفی هم درمورد این موضوع نظارتی نیست، طبعا نرخی هم برای فعالیت غیر مجاز تعیین نمیشود، زیرا تعیین نرخ زمانی میتواند صورت گیرد که فعالیت یک موسسه حقوقی و مهاجرتی، قانونی و مجاز باشد، بنابراین موسسات حقوقی مجاز هم که توسط وکلای دادگستری، ثبت و اداره میشوند تابع تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره مصوب سال ۱۳۸۵ هستند و در صورت توافق با موکلین بر مبنای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، میتوانند با تنظیم قرارداد خصوصی، مبلغ مورد توافق را از موکل دریافت کنند کما این که در حوزه مهاجرت، نرخ مصوبی برای وکلا و موسسات حقوقی مجاز وجود ندارد.
منبع:فارس
ر/111