Share/Save/Bookmark
توصيه مطلب
۰
 
۷۰ درصد سند تحول در موضوع سامانه‌ها است
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر سامانه‌ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا کرده است.
۷۰ درصد سند تحول در موضوع سامانه‌ها است
به گزارش تابش کوثر، آقای اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره راهکار‌های سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و موضوعات پر تکرار در پرونده‌های قضایی افزود: سند تحول در راستای گام دوم انقلاب که بحث تحول و ضرورت‌های تحول از نظر مقام معظم رهبری بود طراحی شد و به ثبت رسید، در آنجا راهکار‌های متعددی برای بخش‌های مختلف ازجمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد.
وی ادامه داد: در راهکار‌های کوتاه مدت سند تحول به حدود ۹۰ درصد و میان مدت به ۷۰ درصد رسیدیم.
آقای جهانگیر درباره اموری که به حوزه پیشگیری مرتبط می‌شود گفت:اول موضوع تعیین اولویت‌های شکل گیری جرایم و دعاوی در کشور است همچنین اولویت برای هر استان به صورت جرایم بومی شده و رفع علل شکل گیری جرایم و دعاوی است؛ که در ابتدا علل شکل گیری جرائم را از ابعاد مختلف بررسی کردیم.
وی افزود:دلایل شکل گیری جرائم در سه حوزه قابل بررسی است اول آمار‌هایی که وارد قوه قضائیه می‌شود که این یکی از راه‌های بررسی علل وقوع جرم است، اما کافی نیست، دوم پرونده‌هایی است که در دستگاه ضابطین مثل پلیس شکل می‌گیرد که در دستگیری‌ها خودش را نشان می‌دهد سوم هم آماری است که در دستگاه‌های نظارتی شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: در هر سه حوزه ما وظیفه داریم یک سامانه یکپارچه‌ای با همکاری دستگاه‌های نظارتی، ضابطین و قوه قضائیه طراحی کنیم تا ثبت داده‌های هوشمند داشته باشند یعنی اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی شکل گرفته، پرونده‌ای توسط پلیس تشکیل شده یا گزارشی توسط نهاد نظارتی داده شد این‌ها بتواند با همدیگر همپوشانی پیدا کنند و به نوعی به یک تحلیل واحد برسند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه آیا مقدمات تشکیل این سامانه‌ها فراهم شده است گفت: ما مقدمات تشکیل این سامانه‌ها را فراهم کردیم یعنی ما برای این که داده‌های ورودی قوه قضائیه را بتوانیم مرتب و منظم کنیم لازم بود که شاخص‌هایی را طراحی کنیم سه شاخص در این خصوص طراحی شد؛ یکی جرایم پرتکرار مورد توجه قرار گرفت، دوم جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار بود و سوم شاخصی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: امکان پیشگیری در آن حوزه بود یعنی ممکن بود یک جرم اتفاقی باشد، نه این که به هیچ عنوان وجود نداشته باشد، اما به صورت سازمان یافته و نهادینه نشود با آن برخورد کرد ما باید سراغ آن حوزه‌هایی می‌رفتیم که امکان پیشگیری واقعی در آن وجود داشت پس این کار را ما انجام دادیم یعنی عناوین الآن مشخص شده، به نوعی جرایم پر تکرار شناسایی شدند، اهمیتشان وزن دهی شد و به نوعی کار پیشگیرانه‌ای که ما می‌توانیم انجام دهیم برایمان مشخص شد در مرحله بعد کاری که داریم انجام می‌دهیم موضوعی است که به دستگاه‌های نظارتی و ضابطین بر می‌گردد، چون تعریفی که ما از بعضی از جرایم و پدیده‌ها داریم با ضابطین متفاوت است یعنی ما وقتی می‌خواهیم یک نفر را به عنوان یک پرونده بشناسیم که فرد فرایند رسیدگی را انجام داده، فرایند دادرسی تمام شده و محکوم شده است که این یک پرونده واقعی در دستگاه قضایی می‌شود یعنی اگر یک فردی همه این فرایند‌ها را طی کند و منجر به محکومیتش نشود مثلاً برائت بخورد یا در دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا منع پیگرد بخورد، این از نظر ما یک پرونده واقعی نیست، اگرچه آمده به نوعی هزینه صرف شده، زمان گرفته، قاضی نظر داده و همه آن اتفاقات پرونده در آن شکل گرفته، ولی از دید پدیده شناسی در رابطه با جرم نمی‌توانیم این را به عنوان یک پرونده بدانیم یا پرونده‌هایی که بعضاً در نزد ضابط ممکن است با احتمال و مظنونیت شکل بگیرد، اما ادله لازم را نداشته باشد بعداً در فرایند‌های دادرسی از دستور کار خارج شود، حالا به نوعی با قرار‌هایی که صادر می‌شود، ولی آمار‌هایی که در نزد ضابطین است با آماری که در نزد دستگاه قضایی هست متفاوت خواهد شد، لذا برنامه ریزی هایش متفاوت خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظرم الآن با توجه به این که قوای سه گانه در شرایط جدید، از هماهنگی مطلوبی برخوردار هستند زمان این است که هر کسی بر اساس حوزه اختیاراتی که قانون به آن محول کرده نه اختیاراتی که بر اساس یک شرایط خاص ممکن است در به کسانی تفویض شده باشد باید بر اساس این نگاه هر دستگاهی وظیفه خودش را به درستی بشناسد و عمل کند تا امکان هماهنگی لازم برقرار شود فکر می‌کنم هنوز آن هماهنگی مطلوبی که مورد انتظار است از همه دستگاه‌ها را در عمل نمی‌بینیم به عنوان مثال هنوز دستگاه‌هایی هستند که از در اختیار گذاشتن داده‌هایی که در حوزه تخصصی شان است به نحوی خودداری می‌کنند، امتناع می‌کنند و این باعث می‌شود آن سامانه‌های جامعی که لازمه کار پیشگیری جامع هست و لازمه کار فراگیر است تحقق پیدا نکند.
آقای جهانگیر درباره سامانه اعتبار معاملاتی افراد افزود: سامانه اعتبارسنجی با شرایط دسترسی به اعتبار افراد می‌باشد تشکیل این سامانه منوط به این است که بعضی از سامانه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر هستند باهم لینک شوند الآن سامانه ثبت اسناد و املاک کشور را داریم که اموال مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است، سامانه‌های مالیاتی در اداره مالیات را داریم، همچنین سامانه‌های بانکی را داریم که به نوعی اموال منقول مردم در آنجا ثبت و ضبط شده است.
وی ادامه داد: باید سامانه‌های بانک را با سامانه‌های ثبت و مالیاتی لینک کنیم، البته بخشی که به ما مرتبط است انجام دادیم و لازم است دستگاه‌های بیرون از قوه قضائیه سریعتر زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند همچنین اعتبار لازم توسط مجلس شورای اسلامی در اختیار اجرای سند تحول قرار گیرد.
آقای جهانگیر با اشاره به این که تقریباً ۷۰ درصد سند تحول در موضوع سامانه‌ها می‌باشد، گفت: اگر سامانه‌ها را در موضوع سند تحول اجرایی کنیم، ۷۰ درصد سند تحول به نوعی تحقق پیدا کرده است و امکان خدمات دهی به مردم میسر می‌شود، البته این شرایط نیاز به بودجه‌های لازم دارد.

طراحی سامانه مدیریت واحد زمین
وی افزود: در حال حاضر کار دیگری با همکاری بخش‌های اجرایی با موضوع سامانه پنجره مدیریت واحد زمین در دستور کار داریم، یکی از مشکلاتی که از قدیم تا کنون گریبانگیر مردم می‌باشد موضوع تغییر کاربری ها، تجاوز به حریم مردم و ساخت و ساز‌های غیرمجاز است که این‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کرد و بعضاً ممکن بود با ترک فعل‌ها و به نوعی سوء استفاده‌های ساخت و ساز اتفاق بیفتد تا بعد دستگاه قضایی ورود پیدا کند و این‌ها را قلع و قمع کند که علاوه بر این که سرمایه ملی از بین می‌رفت و آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد می‌کرد، مشکلات دیگری هم فراهم می‌کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: سامانه مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دیگر و معاونت اجتماعی قوه قضائیه را در پنج استان طراحی کردیم که دو زیرسامانه دارد، همچنین یک سامانه پایش دارد که تغییراتی که روی زمین اتفاق می‌افتد را به لحظه از طریق ماهواره رصد می‌کند و هر دستگاهی بر اساس وظایف قانونی که دارد نقشه‌های خود را در این سامانه بارگذاری می‌کند و امکان ایجاد تغییرات نیست.
آقای جهانگیر افزود: امیدواریم تا پایان سال کل کشور تحت این سامانه قرار گیرد که در صورت انجام آن دو اتفاق مهم می‌افتد؛ اول این که قبل از این که ساخت و ساز، تجاوز روی زمین و تغییر کاربری اتفاق بیفتد مطلع می‌شویم و جلوگیری می‌کنیم و دوم این که استعلامات زمین شفاف می‌شود که از بسیاری سوء استفاده‌ها جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار پرونده تجاوز به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده بود که با راه اندازی این سامانه می‌توانیم جلوی ورود این میزان پرونده را به دستگاه قضایی بگیریم.
آقای جهانگیر درباره اسناد عادی گفت: از گذشته تا کنون موضوع اسناد عادی و اعتبار آن در جامعه مطرح بوده است، ولی نظامات قانونی و نظم اجتماعی ایجاب می‌کند که تشریفات قانونی برای تبدیل اسناد عادی به رسمی انجام شود البته کاری که ما در این مرحله انجام می‌دهیم این است زمانی که اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد را رصد و طراحی کنیم که در مرحله اول استانداردسازی قرارداد‌هایی است که در دفاتر معاملات ملکی و بنگاه داری اتفاق می‌افتد، چون هر کدام به شکل خاصی با مردم قرارداد می‌بندند که این قرارداد‌ها ممکن است در آینده به دلایل مختلف قابل اثبات نباشد، چون امکان جعل و انکار همچنین امکان خرید و فروش همزمان در این معاملات وجود دارد، بنابراین یکی از کار‌هایی که معاونت پیشگیری به همه معاونت‌های دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد موضوع جلوگیری از دفاتر معاملات ملکی بود که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند متأسفانه با گران شدن زمین در مناطق شهری، مناطق حاشیه‌ای مورد توجه قرار گرفته و افرادی که اهل سوء استفاده بودند بنگاه‌های معاملات ملکی را در حاشیه شهر‌ها به صورت غیرمجاز ایجاد کردند و از این طریق زمین‌هایی را خُرد و به مردم واگذار می‌کنند که منجر به مشکلات بعدی برای مردم می‌شود.
وی افزود: با هماهنگی دادستانی و معاونت پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور این‌ها را به صورت یک برنامه رصد و پلمپ می‌کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: استاندارد کردن قرارداد‌های معاملات ملکی‌های مجاز هم مورد توجه قرار گرفته است که دریک بخش آموزش‌های دفاتر املاک را در دستور کار قرار دادیم.
آقای جهانگیر گفت: حاکمیت باید بستر‌های لازم را برای مردم فراهم کند یعنی مردم حقوقی دارند که از سال‌های گذشته داشتند و نمی‌توان بی جهت این حقوق را نادیده بگیریم، یکی از بخش‌ها تداخلاتی است که وجود دارد الآن یک قانون رفع تداخلات داریم و آنجایی که موضوع اراضی کشاورزی و سایر اراضی با منابع طبیعی تداخل پیدا کرده است، وظیفه حاکمیت؛ رفع تداخل است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور داریم که یک بخشی از آن رفع تداخل شده است و بر اساس آخرین آمار همچنان بیش از چندین هزار پرونده داریم که رفع تداخل نشده است و تا زمانی که رفع تداخل اتفاق نیفتد، امکان صدور سند وجود ندارد.
آقای جهانگیر ادامه داد: در پنج سال گذشته مهمترین جرم در پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه کیفری موضوع سرقت می‌باشد که آمار بالایی دارد، در سال گذشته آمار قابل توجهی در سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت شد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم در این زمینه دستگیر شدند.
وی گفت: با همکاری نهاد‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی قرارگاه مشترک استانی و کشوری را پیش بینی کردیم و مناطقی که آلوده بود توسط بخش‌های مختلف رصد شد و جا‌هایی که حوزه مالخر‌ها و مال فروش‌ها بود را شناسایی کردیم همچنین موضوع خودمراقبتی را برای مردم مورد توجه قرار دادیم.

آقای امیر شبان کارشناس حقوق ثبت در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره اسناد عادی افزود: یکی از راه‌هایی که جرایم و پرونده‌هایی که در قوه قضائیه جریان دارد را کاهش می‌دهد موضوع اعتبار دادن به اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: اسناد عادی و قولنامه‌ای موجب ایجاد بسیاری از جرایم ملکی مانند انواع کلاهبرداری ها، فروش مال غیر، جعل اسناد هویتی و جعل اسناد مالکیتی شده است.
آقای شبان گفت: در طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، دغدغه اصلی قانون گذار، مبارزه با آفات اسناد قولنامه‌ای است و ایده‌ای که قانون گذار برای مبارزه با رواج این پدیده در نظر گرفته، ابطال این اسناد غیررسمی است یعنی ابطال همه اسنادی که از مبادی غیررسمی تنظیم شدند و به اصطلاح به شکل قولنامه‌ای تنظیم شدند.
وی ادامه داد: قانون گذار در ماده ۱۰ این قانون برای مالکانی که دارای سند غیررسمی و اسناد قولنامه‌ای هستند مهلت دو ساله‌ای را در نظر گرفته تا با ارائه اسناد مالکیتی خودشان، اسناد رسمی دریافت کنند، اما مشکلی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اجرایی سازی این قانون به طور کامل امکان پذیر است یا خیر؟
کارشناس حقوق ثبت گفت: چهار میلیون سند زمین کشاورزی در کشور داریم که بسیاری از این‌ها دارای حد نصاب فنی نیستند و اگر بخواهید به این زمین‌ها سند رسمی بدهید امکان پذیر نیست، چون قانون معارض برای این موضوع داریم، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به زمین‌هایی که زیر حد نصاب فنی هستند اجازه اخذ سند رسمی نمی‌دهد و اگر به صورت دفعی اسناد عادی را باطل کنیم مالکان زمین اصل مالکیت را از دست خواهند داد و این یک چالش اجتماعی برای حاکمیت و قوه قضائیه ایجاد می‌کند.
آقای جواد معتمدی وکیل دادگستری در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره قانون چک و تأثیرگذاری آن در کاهش پرونده‌های شکل گرفته در دادسرا‌ها افزود: یکی از الگو‌های موفق در راستای جلوگیری از جرم، پدید آمد و نشان داد سامانه‌ها به روش‌های غیرسخت با ضمانت اجرا‌های نرم می‌توانند پیشگیری مناسبی از جرم داشته باشند که نمونه آن سامانه صیاد است که بانک مرکزی برای چک صیادی راه اندازی کرد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، در مواردی چک جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد، مهمترین این موارد زمانی است که چک صادر می‌شود و روز سررسید آن زمان دیگری است، در صورتی که صادرکننده چک اثبات کند که زمان صدور چک با سررسید آن یک روز نیست اینجا چک جنبه کیفری ندارد، بنابراین وجود سامانه صیاد دیگر اثبات این موضوع را آسان کرد و غیر از این دیگر ممکن نیست، چون وقتی چک‌های صیادی صادر می‌شود حتماً باید در سامانه ثبت شود و به دلیل این که تاریخ ثبت با سررسید متفاوت است عملاً جرم صدور چک بلامحل بسیار نادر شده است.
آقای معتمدی گفت: این یک نمونه بسیار موفقی بود که می‌شود جرم زدایی کرد البته نه با کاستن عناوین مجرمانه بلکه به روش‌های سامانه ای.ب/110



منبع:فارس
کد مطلب: 126861
 


 
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۲۰ محرّم ۱۴۴۴
18 August 2022